انضم للحقيقةالمصرية‏ عالفيسبوك

سؤال يطرح نفسه بالنسبه لي شخصيا. هل محاربه اجريوم سياسيه ام بيئيه؟

بيان لجنه الدفاع عن بورسعيد ضد اجريوم يطالب بانشاءصندوق مالي للصرف على حملته الدعائيه وفتح ملفات المصانع الكيماويه بالمدينه ====
كتب - أحمد غريب الجمال: الدستور
======

تحت حصار أمني مشدد مدعم بسيارات الامن المركزي ومباحث أمن الدولة عقدت «اللجنة الشعبية للدفاع عن بورسعيد ضد اجريوم» مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس الأول - الأحد - بنقابة المحامين لاجتماعها الأول والتنسيقي ضم العديد من مختلف التيارات السياسية بالمدينة.

وأصدرت اللجنة بيانها الأول الذي ضم أربع نقاط وهي الانعقاد الدائم للجنة لحين إلغاء فكرة إقامة مصنع اجريوم علي ارض بورسعيد، وتوجيه الرأي العام حول خطورة الموضوع ومخاطبة الحكومة والجهات الرسمية حول فكرة النقل، وانشاء صندوق مالي لتحمل نفقات الحملة الدعائية للجنة، وفتح ملفات مصانع الكيماويات وأثرها الضار علي أهالي بورسعيد..

أكد البدري فرغلي - عضو مجلس الشعب الأسبق - ان المصنع الذي اثيرت حوله الضجة وفكرة نقله الي بورسعيد لاتضم اوراق ترخيصه مواءمته للبيئة وان عوادم إنتاجه تضر بالبيئة وبصحة الانسان بشكل غير مسبوق، واشار الي ان مثل هذه المصانع يتم تفكيكها من الدول المتقدمة ويعاد تركيبها للعمل في دول العالم الثالث التي لا تهتم بصحة مواطنيها مثل مصر، وشبه البدري فكرة نقل اجريوم الي بورسعيد بالعدوان الثلاثي علي المدينة عام 1956 وطالب بضرورة تصدي كل الاهالي لفكرة نقل المشروع الي المدينة، وطالب أيضًا بضرورة فتح ملفات جميع مصانع الكيماويات المقامة بالمدينة ومراجعة اشتراطاتها البيئية وضرورة فحص جميع الحاويات المستوردة للمصانع خاصة مصنع كابسي للبويات حيث قال البدري : ماهو الدليل علي ان المواد المستوردة لصناعة البويات خالية من النفايات الخطرة التي تتعمد الدول الغنية التخلص منها عندنا مقابل ملايين الدولارات لمن يستوردها مؤكدا ان تلك المصانع تستخدم كميات كبيرة من الغاز المصري والذي نصدره ايضا لإسرائيل حتي انه لم يتبق شيء للمصرييين.

وطالب نصر الزهرة - عضو حزب الوفد - بضرورة الانتباه الي ان نقل اجريوم الي بورسعيد يعد كارثة بيئية علي المدينة ولكن يجب ألا يلهينا ذلك عن الكارثة الاكبر التي ستحل بالمدينة في أول يناير المقبل وهي الغاء المدينة الحرة ببورسعيد وحذر من ازدياد معدل الجريمة بالمدينة..

وقال محمد ايهاب وكيل لجنة حزب الغد ببورسعيد ان صناعة الاسمدة من الصناعات الرئيسية والتي تعتمد عليها دول أوربية عديدة في مقدمتها ايطاليا وطالب بضرورة دراسة الآثار البيئية للمصنع قبل الموافقة اوالرفض علي وجوده ولابد من توافر جميع الاشتراطات البيئية التي تضمن سلامة الانسان مثلما يحدث في مصانع الاسمدة بالدول الغنية مشيرا الي ان مصانع الاسمدة في اوروبا غير ملوثة للبيئة وتتوافر بها جميع اشتراطات البيئة والصحة العامة وتحقق ارباحا خيالية للدخل القومي.

وقال بكر حسن ممثل المركز المصري لحقوق السكن ان مصر تحارب شبابها في كل الاتجاهات حتي فرص العمل التي تزعم توفيرها من الاستثمار الاجنبي غير امنة مطالبا بضرورة استمرار الحملة ضد جميع المصانع الملوثة للبيئة علي ارض مصر.

وفاجأ تامر مبروك صاحب مدونة الحقيقة المصرية القائمين علي تشكيل لجنة الدفاع عن بورسعيد ضد اجريوم بإخراج اسطوانة مدمجة وقال : ان كنتم بالفعل تريدون محاربة المصانع التي تلوث البيئة فهذا (ولوح بالاسطوانة) دليل قاطع علي ان مصانع الكيماويات ببورسعيد (تراست وبرسيل وكابسي) والبتروكيماويات بغرب المدينة والاسمنت) اشد ضررا من اجريوم الذي لم ينقل بعد الي المدينة فإذا اردتم ان تحاربوا التلوث فابدأوا بما هو قائم بالفعل =====
المصري اليوم

لجنة من أحزاب ونقابات بورسعيد استعدادا لمواجهة الحكومة بشأن نقل المصنع

كتب حمدي جمعة وجمال نوف

اتفقت أحزاب الوفد، والتجمع، والغد، ونقابة الحاويات، والمركز المصري لحق السكن، ومركز قناة السويس لحقوق الإنسان، في بورسعيد علي تشكيل لجنة دائمة لرصد وترقب قرارات الحكومة الخاصة بمصنع الأسمدة الذي تنفذه شركة «أجريوم للبتروكيماويات» الكندية في دمياط، خشية صدور قرار بنقله إلي بورسعيد.

وقال البدري فرغلي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، في المؤتمر الذي عقد في نقابة المحامين الفرعية مساء أمس الأول، بهذا الصدد، إن الحكومة تحاول استبدال البطالة بالموت، محذرا من السكوت علي ما وصفه بأنه «حماقة أخري ترتكبها الحكومة بنقل المصنع إلي بورسعيد».

وذكر فرغلي أن أوروبا تحت ضغط جماعات الخضر، وحماية البيئة بدأت في تفكيك المصانع الملوثة للبيئة في بلادها، وتصديرها إلي دول العالم الثالث، وأشار إلي واقعة انفجار أحد مصانع الكيماويات في الهند، والذي راح ضحيته آلاف المواطنين.

وقال صفوت عبدالحميد، أمين عام نقابة المحامين، إن الحكومة تحاول الوقيعة بين أهالي بورسعيد، ودمياط واستغلال الموقف لإقامة المصنع، داعيا إلي التضامن مع أهالي دمياط ضد خطر التلوث.

وصف محمد خضير، سكرتير لجنة حزب الوفد، وجود المصنع في دمياط بأنه يشكل خطرا علي بورسعيد، وقال إن الدعوة إلي نقله إلي بورسعيد فتحت ملف المصانع الملوثة للبيئة.

واتهم محمد الأقطش، سكرتير جمعية بلدي لحماية البيئة، الحكومة بأنها غير قادرة علي تطبيق الاشتراطات البيئية علي المصانع القائمة، وتساءل: كيف لها أن تفرض هذه الاشتراطات علي مصنع أجريوم؟

وقال عادل صالح، مسؤول الأمن الصناعي في النقابة العامة للنقل البحري سابقا، إن مصر ليست لديها الأجهزة الخاصة بقياس انبعاثات التلوث، الأمر الذي تأكد منه من خلال مشاركته في التحقيق في حادث حريق قطار الصعيد، وغرق العبارة.

وأضاف صالح أن وجود المصنع في دمياط يعرض بورسعيد للخطر، باعتبارها مهبطا للأبخرة المنبعثة من هناك.

1 علق على الموضوع:

إرسال تعليق

 

انضم للحقيقةالمصرية‏ عالفيسبوك