صيادو المطرية يتهمون نوابًا فى البرلمان بالتعدى على البحيرة
كتب سماح عبد العاطى ٢٥/ ٦/ ٢٠٠٩
كان لا بد لنا أن نزور مدينة المطرية، ونتعرف عن قرب على صياديها، ليس فقط للتحقق من الاتهامات التى رماهم بها سكان جزر بحيرة المنزلة، ولكن لأنهم طرف لا يمكن إغفاله فى موضوع التعديات على البحيرة.. فهم الصيادين الذين يجوبون البحيرة طوال النهار، وهم الطرف الذى تأثر بالتعديات على البحيرة لأنها فى المقام الأول مصدر أكل عيشهم، ومورد رزقهم.
والمطرية مدينة صغيرة تبلغ مساحتها حوالى ١٥ كيلو مترًا مربعًا ويسكنها ما يقرب من ٣٥٠ ألف نسمة يعمل معظمهم فى الصيد، بينما تنتشر فى المدينة مهن أخرى كالنجارة والتجارة، وعدد آخر من الحرف، وبالمدينة ٥ مدارس ثانوية، و٧ مدارس إعدادية، و٣٥ مدرسة ابتدائية، كما يوجد بها ما يقرب من ٨٠ مسجدًا تابعا لوزارة الأوقاف.
ولا يكاد بيت من بيوت المطرية المطلة على بحيرة المنزلة يخلو من وجود صياد، ولا يكاد شارع من شوارعها يخلو من أكوام الغزل، والشباك التى يستخدمها الصيادون فى حرفتهم، ومع اقتراب الغروب تستقبل شواطئ البحيرة التى تلاصق المدينة مئات من قوارب الصيد التى يقودها عدد من اللنشات فى شكل قاطرات، خاصة بعد أن تطوى القوارب أشرعتها وينهمك أصحابها فى استكشاف وفرز حصيلة ما جمعوه طوال يومهم من أسماك.
على شاطئ البحيرة وقف سليمان السيد الدالى وسط تجمعات ورد النيل الذى يحجب مسطح البحيرة، أمسك بمدراته التى يعتمد عليها فى الإبحار وقت انعدام الرياح قال سليمان: «كل يوم أخرج على الله مع أخويا على المركب عشان نجيب لنا عشرة جنيه، والنهارده لسه مضروب علينا بالآلى عشان نطلع من البحيرة واتشتمنا أنا وأخويا، النهارده ما بقاش فيه صياد غلبان عاد عارف يعيش فى البحيرة، اللى يعيش هنا هو القوى بس، إنما الغلبان اللى زى حالاتنا ما لوش عيشة فى البلد دى».
يشرح سليمان أكثر بقوله إن أصحاب المزارع السمكية الذين استولوا على مساحات كبيرة من البحيرة يحاولون بكل قوتهم إبعاد الصيادين عنها، ولا يسمحون لهم بالاقتراب منها، نفس الشىء أكده محمد أشرف عبدالله «٤٨ سنة- صياد» عندما قال إنه تعرض لـ«ضرب النار» فى البحيرة أثناء مزاولة عمله، وعندما توجه لشرطة المسطحات المائية سأله الضابط هناك «اللى ضربك بالنار عورك؟»، فأجاب بالنفي، فقال له الضابط «خلاص روح هاعمل لك إيه»، ويعلق محمد على ذلك ساخراً «يعنى المفروض استنى لغاية ما الرصاص ييجى فى وبعد كده أروح للشرطة عشان تلحقنى».
محمد شكا من وجود اللنشات، أو القوارب البخارية التى قال عنها إنها مكنت من كثرة التعدى على الصيادين «أسهل حاجة اللى يركبها يضرب ويجرى بسرعة»، كما شكا من كثرة ورد النيل الذى ساعد على كثرة التعديات «كل واحد يروح يحط له قصبة ويجمع حواليها ورد النيل ويقول الحتة دى بتاعتى»، ولم ينس محمد أن يشير إلى سكان الجزر قائلاً إنهم من ضمن المتعدين على البحيرة،
فعلى حد تعبيره إن البحيرة قديماً لم تكن تعرف سوى عدد صغير جداً من الجزر، ولكن مع مرور الوقت أخذ عددها فى التكاثر بطريقة زرع العوارض الخشبية، وجمع ورد النيل حولها وإقامة الجسور والعلاوى، ثم تحويلها إلى مراحات أو قطع أراض يستخدمها سكان الجزر فى تربية المواشى، ويحرمون الصيادين من مزاولة مهنتهم بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة.
ولا ينكر أهالى المدينة أن هناك متعدين من داخل المطرية، كما أنهم يرددون أسماء بعض موظفى إدارة الملكية والتصرف نحتفظ بها لمن يهمه الأمر قائلين إنهم يساعدون أصحاب التعديات فى تعدياتهم، بالإضافة إلى أسماء تنفيذيين وأعضاء مجلس شعب بمدينة بورسعيد قالوا إنهم يستولون بدورهم على مساحات واسعة من البحيرة، يقيمون عليها مزارع سمكية يستخدمون السلاح فى حمايتها من اقتراب الصيادين.
مواجهة السلاح داخل البحيرة كانت هم حبيب عبد الله ـ ٤٥ سنة ـ صياد، قال إنه وإن كان يسكت اليوم عن أصحاب الأسلحة الذى يهددونهم بها فى البحيرة، فإنه لن يطيق أن يسكت غداً، وقد يحمل سلاحاً فى مواجهتهم، وساعتها قد تسقط المنطقة فى أتون حرب أهلية لن ينجو منها أحد.
حبيب المتخرج فى أحد المعاهد المتوسطة، اختار بإرادته أن يعمل فى الصيد المهنة التى توارثها عن أبيه وجده ينهى كلامه بقوله «احنا باختصار عايزين ناس عندها ضمير تشن حملة على أصحاب التعديات وتخلصنا منهم فى خلال شهر، مش زى ما بيعملوا دلوقت يشتغلوا يومين ويبطلوا تانى». ويرى داود حوالة ـ ٤٥ سنة ـ صياد إن بحيرة المنزلة أصبحت مثل المريض الذى يتعاطى علاجاً لا فائدة منه،
إذ إنه أرجع كل مشاكل التعديات على البحيرة إلى انسداد البواغيز وعدم دخول المياه المالحة الأمر الذى ساعد على نمو ورد النيل بكثرة، وانضم إليه حسن الشوا- ٥٤ سنة- نقيب الصيادين وطالب الحكومة بتنظيف البواغيز باستخدام الشفاط الذى يبلغ ثمنه ١٠٠ مليون جنيه، والذى وعدهم محافظ الدقهلية به فى لقاء جمعهم سوياً،
وأضاف الشوا «لو البحيرة دخلتها الميه المالح هيزول ورد النيل وهنرجع نصطاد تانى ومافيش مننا ناس هتهاجر للبردويل أو السويس أو تطلع فى مراكب صيد للصومال وتتخطف هناك، وكل المشاكل اللى احنا فيها هتنتهى أكيد».
َأضغط هنا
===========
رئيس المجلس المحلى للمدينة: صيادو المطرية دفعوا ضريبة التعدى والاستيلاء على البحيرة
كتب سماح عبدالعاطى ٢٥/ ٦/ ٢٠٠٩
قال عبد الرحمن الريس، رئيس المجلس المحلى لمدينة المطرية، عضو مجلس الشعب السابق، إن مشكلة بحيرة المنزلة بدأت فى أوائل الثمانينيات، وبالتحديد مع إنشاء هيئة الثروة السمكية، وما صاحبها من تعديل القانون رقم ١٢٤ الخاص بتنظيم مهنة الصيد، وهو القانون الذى وصفه الريس بـ«العقيم»، لأنه كان يناقش مهناً عفا عليها الزمن، وأصبحت غير موجودة كالطوانسية، والقشور، والسنارة، والطنامى، والنشة،
هذه المهن كما يقول الريس تغيرت بتغير المناخ، وحلت محلها حرف أخرى غير موجودة فى القانون فعلى سبيل المثال دخلت القوارب التى تستخدم المواتير إلى مسطح البحيرة، كما إن تعطل البواغيز الذى منع دخول المياه المالحة للبحيرة، ساعد على تكاثر وانتشار ورد النيل الذى استخدمه المتعدون على البحيرة فى استقطاع أجزاء منها بحجة تخصيصها للمزارع السمكية باستخدام كراكات وجرافات لها قدرة عالية على التجريف.
وأضاف الريس: «يحدث هذا فى الوقت الذى يجرم فيه القانون الحالى تجفيف أى مساحة من بحيرة المنزلة، غير أن هذا القانون يضرب به عرض الحائط، فيتم تجفيف المسطح المائى والفضل فى هذا يعود لهيئة التعمير التى قامت بتجفيف ما يقرب من ٣٠ ألف فدان فى شمال سهل الحسينية سنة ١٩٩٢ بحجة استصلاحها وزراعتها، وكانت النتيجة أن ذوى النفوذ وضعوا يدهم عليها وأقاموا فيها أحواض استزراع سمكى، وبالتالى أصبحت مناطق نفوذ ممنوع الاقتراب منها أو تصويرها».
ويقول الريس إن صيادى المطرية الذين يبلغ عددهم حوالى ٥٠ ألف صياد هم الذين دفعوا ضريبة التعديات على البحيرة، فلم يعد أمامهم مياه يمارسون عليها حرفتهم بعد أن غطاها ورد النيل، ومنعهم أصحاب المزارع السمكية من الاقتراب منها، فأصبحت المساحة المسموح لهم بالتحرك فيها ضيقة للغاية، وزاد على ذلك عمليات سرقة الزريعة التى حرمت البحيرة من تكاثر وتوالد الأسماك بداخلها، بالإضافة إلى تلوث البحيرة الناتج عن صرف مياه الصرف الصحى لخمس محافظات بداخلها،
ناهيك عن الصرف الصناعى وعدم تحرك الحكومة لإصلاح وتكريك البواغيز المسدودة التى كانت تغذى البحيرة، والتى عطل انسدادها دخول المياه المالحة، ومنع تجدد مياه البحيرة، وكل هذا بالطبع عاد بالخسارة على صياد مدينة المطرية الذى لا يستطيع تغيير نشاطه لمهنة أخرى، على حد تعبير الريس، فلم يعد أمامه سوى أن يهاجر للصيد فى محافظة أخرى أو يلجأ لعبارات الموت هارباً بذلك من الموت للموت.
ويعود الريس مرة أخرى ليتحدث عن سرقة الزريعة والتجارة فيها، ملقياً بالمسؤولية فى ذلك على الحكومة، وبالتحديد هيئة الثروة السمكية التى قال إنها هى التى شجعت هذا النشاط بقيامها فى بادئ الأمر باصطياد الزريعة من مداخل البواغيز بحجة بيعها للمزارع المرخصة رغم ما يحدث خلال عملية الصيد من قتل عدد كبير من السمك الصغير، وبالتالى أباحت الهيئة كما يقول الريس للناس سرقة الزريعة والمتاجرة فيها لأنها تدر ربحاً عالياً.
ويتابع الريس: «يحدث هذا مع العلم أننا لسنا فى حاجة لمزارع سمكية، فالبحيرة نفسها لو تركت فيها الزريعة تصبح مزرعة طبيعية ينمو فيها السمك ويتكاثر ويترك الفرصة للصيادين جميعاً أن يصطادوا منها»، مشيراً إلى أن المزارع السمكية لا تقام إلا فى البلاد التى لا تكون فيها بحيرات طبيعية ولذلك تلجأ للمزارع السمكية.
ويقول الريس إن ما حدث مع التجار فى الزريعة من قبل الحكومة تكرر مرة أخرى مع مسطح البحيرة المائى الذى بدأت هيئة التعمير بالمتاجرة فيه وبيعه، الأمر الذى جعل الناس يشعرون بأن مسطح البحيرة نهب مستباح فراحوا يسيرون على خطى هيئة التعمير فى الاستيلاء على الأراضى، وكانت النتيجة تقلص مساحة البحيرة من ٧٥٠ ألف فدان إلى ١٢٠ ألفًا فقط، ولو ترك الوضع فيها على ما هو عليه فلن يكون مستبعداً أن تختفى تمامًا من على خريطة مصر بعد جيلين أو ثلاثة.
اضغط هنا
===========
حيرات مصر الشمالية.. النداء الأخير قبل الغرق «١ـ ٤» المنزلة.. بحيرة التهمتها تعديات المحافظة قبل الأهالى
تحقيق سماح عبدالعاطى ٢٥/ ٦/ ٢٠٠٩
كان الخبر مثيراً للغاية.. الحكومة تدرس حالياً إصدار قرارات تنفيذية لها قوة القانون لإزالة التعديات على البحيرات الشمالية ومنها المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط، بعد صدور تقارير رسمية لوزارة الزراعة بتزايد حالات التعدى عليها والتى وصفتها التقارير بـ«الأخطر».
كان لابد لنا أن نتحرك.. على الأقل نعرف ما هى الأسباب التى فتحت الباب أمام هذه التعديات، وإلى أى مدى وصلت، ولماذا وصفتها التقارير بالأخطر، ومن هم الذين يقفون وراءها...
عبر جولة امتدت لأسابيع رحنا نقطع البحيرات من شرق مصر لغربها.. من المنزلة للبرلس مروراً بإدكو وانتهاءً بمريوط.. جلسنا مع صيادين، واستمعنا لتنفيذيين، وعاينا المواقع على الطبيعة وكان التحقيق التالى:
«من أين نبدأ فى بحيرة المنزلة؟».. ظل هذا السؤال هو شاغلنا منذ أن قررنا إجراء تحقيق حول التعديات الواقعة على البحيرة، ليس فقط لأن البحيرة ذات مساحة كبيرة أعطتها الحق فى أن تصبح كبرى البحيرات الشمالية، ولكن لأن مساحتها ـ التى كانت ضخمة قديماً ـ تتوزع حالياً بين عدة محافظات، وبالتالى تفرّق دمها بين مسؤولى هذه المحافظات..
هل نبدأ من «بورسعيد» التى تطل البحيرة على جزء كبير منها، ويتولى محافظها مسؤولية الجزر التى تقع بداخلها، أم نبدأ من «الدقهلية» حيث توجد أكبر مدينتين - «المنزلة» و«المطرية» - تمدان البحيرة بالصيادين الذين يسترزقون منها، وبالتالى يعانون من حجم التعديات الموجودة عليها، أم يصبح الخيار الأخير لدينا هو الانطلاق من «دمياط»، التى تشرف بدورها على مساحة لا يستهان بها من شواطئ البحيرة؟
لم يطل بنا التساؤل كثيراً.. قررنا أن نبدأ من بورسعيد، جاءت أفضليتها من عدة أخبار جمعناها عن مجلسها المحلى الذى وضع مشكلة التعديات على البحيرة فى جدول أعماله بصورة شبه دائمة، فتوجهنا لبورسعيد.
عبر عدة لقاءات مع أعضاء المجلس المحلى راحت الصورة تتجمع مثل قطع البازل التى يلهو بها الصغار، قال لنا إسلام عبدالمجيد، عضو مجلس محافظة بورسعيد عن حزب التجمع، إن السبق فى التعدى على المسطح المائى لبحيرة المنزلة ينسب لمحافظة بورسعيد نفسها، التى راحت تبحث عن وسيلة للتوسع العمرانى فى منتصف سبعينيات القرن الماضى، بالتحديد بعد قرار تحويل المدينة لمنطقة حرة،
وهو القرار الذى يقول إسلام إنه منع من توسع المدينة جنوباً بسبب وجود حدود المدينة الجمركية، وشجع على توسعها غرباً حيث البحيرة التى كانت تمتد لمساحة ٧٥٠ ألف فدان، والتى تقلصت مساحتها إلى ١٢٠ ألف فدان بعد أكثر من ثلاثين عاماً من عمليات الردم المتواصل، وتابع إسلام قائلاً: «هناك أحياء بالكامل فى بورسعيد أنشئت على جسم البحيرة، ويكفى أن نعرف أن شارع الأمين الذى يمر حاليا فى منتصف مدينة بورسعيد تقريباً كان يمثل قبل أكثر من ثلاثين عاماً آخر حدود المدينة من الناحية الغربية».
لم يتوقف الأمر فقط على ردم البحيرة لأغراض سكنية، وإنما تجاوز ذلك إلى عمليات ردم أخرى قال عنها نصر الزهرة، عضو مجلس محلى بورسعيد، رئيس حزب الوفد بالنيابة، إنها كانت تتم لـ«خلق مجتمع زراعى جديد جنوب بورسعيد»، عبر ردم أجزاء من البحيرة قال الزهرة إنها بلغت ٣٧ ألف فدان وزعت جميعها على جمعيات زراعية لمنحها لشباب الخريجين،
غير أن أخطر ما فى الموضوع - كما يقول الزهرة - هو أعمال التعديات التى تحدث داخل المسطح المائى نفسه، والتى تحدث من قبل الأهالى، أو ما أطلق عليهم الزهرة «المافيا المنظمة»، التى نسب إليها إقامة أحواش أو مزارع سمكية داخل المسطح المائى، شجعت بدورها على سرقة السمك الزريعة الصغير من فتحات البواغيز التى تتصل بالبحيرة، لتربيتها داخل المزارع السمكية، وهو ما حرم البحيرة من تكاثر وتزايد الأسماك بداخلها بعد أن قضت عليها تلك التجارة التى وصفها الزهرة بقوله: «إنها أخطر من تجارة المخدرات».
لماذا تجارة المخدرات تحديداً؟ أجاب الزهرة: «تجارة الزريعة هى أسهل وسيلة للإثراء السريع، فالبيع فيها لا يتم بالكيلو، وإنما بعدد السمك نفسه، ويتوقف السعر على نوع السمك الذى تتم المتاجرة فيه، وسرقة الزريعة والتجارة فيها مرفوضة أمنياً، وشرطة المسطحات المائية لا تتأخر عن تعقب محترفى هذه المهنة، والقبض عليهم إذا أمكن،
حيث إن عدداً من العاملين فى هذه المهنة لا يتورعون عن استخدام السلاح فى مواجهة شرطة المسطحات المائية، وعادة ما تنقلب البحيرة إلى جحيم إذا اقتربت الشرطة منهم أو فكرت فى الاقتراب من أصحاب المزارع السمكية الذين يحمون أنفسهم بدورهم بالطريقة ذاتها». وأنهى الزهرة كلامه بتحذيرنا من مجرد التفكير فى الاقتراب من المزارع السمكية بقوله: «ماحدش هايسمح لكم إنكم تقربوا منها، وأحسن لكم ما تفكروش فى الموضوع ده من أصله».
لكن الحسينى أبوقمر، عضو مجلس الشعب عن دائرة قسم شرطة الضواحى ببورسعيد، سهل لنا مهمتنا عندما عرض علينا أن يرتب لنا رحلة تجوب البحيرة على «لنش» حتى نرى التعديات على ماء البحيرة، ونتعرف عن قرب على نشاط زراعة السمك الذى يتم داخل جزر موجودة فى قلب بحيرة المنزلة.
وبصحبة كل من محمد سليمان، وأحمد فياض، عضوى مجلس محلى محافظة بورسعيد، راح اللنش يقطع بنا ما يقرب من ١٥ كيلو متراً فى قلب بحيرة المنزلة قاصداً مجموعة الجزر، وكانت الفرصة متاحة لنا حتى نشاهد طرق التعدى على مياه بحيرة المنزلة والاستيلاء عليها، التى تمثلت فى زرع عوارض خشبية داخل مياه البحيرة على شكل دائرة، ليتمكن ورد النيل الذى يظهر بكثرة فى البحيرة من الالتفاف حولها مكونا ما يعرف بـ«الحلويقة»، التى تحجز الطمى أسفلها، فتكوّن بذلك تحتها أرضاً ضحلة تسهّل إقامة المزارع السمكية داخل البحيرة.
كانت تحركاتنا داخل البحيرة عبر طريق معروف يمر فى منتصفها تقريباً، وبوضوح تام ظهرت العوارض الخشبية، وكميات ورد النيل الهائلة والبوص اللذين ساعد فى نموهما بكثرة تعطيل البواغيز وعدم دخول المياه المالحة إلى بحيرة المنزلة، على أن البوص وورد النيل اللذين كانا يفسحان طريقاً سهلاً لعبور القارب البخارى، راحا يضيقان من مساحة البحيرة فى بعض المواضع، إلى الدرجة التى رسما فيها ممرات ودروباً يصعب على الغريب عن البحيرة أن يتجول فيها، وعبر عدة «حوارى مائية» متداخلة ومعقدة انتهى بنا المطاف فى النهاية لمنطقة الجزر.
وطبقاً للمعلومات التى قدمها لنا محمد على فرح، عضو مجلس محلى حى جنوب بورسعيد، فإن هناك ٤٤ جزيرة فى بحيرة المنزلة أشهرها جزيرة ابن سلام، التى تحوى ضريحاً يقال إنه للصحابى الجليل، بالإضافة إلى البقوم والقرعا والسهيلى وحوض قاسم والكعو، التى يسكنها ما يقرب من ٥٠ ألف نسمة قال عنهم فرح إنهم «سكان أصليون» تتنوع أنشطتهم ما بين زراعة البرسيم أو «الربة» شتاءً لإطعام مواشيهم التى تدر عليهم الألبان، وتقوم عليها صناعة منتجات الألبان، وفى الصيف يستخدم فلاحو الجزر - كما يقول فرح - أراضيهم فى إقامة مزارع سمكية لزيادة دخولهم.
ورغم أن ظاهر الحياة فى الجزر يوحى برضا أهلها فإنهم استقبلونا بقائمة طويلة من الشكاوى، منها مثلاً أن الحكومة تصر على إزالة مزارعهم السمكية التى قالوا إنهم يقيمونها على أراضيهم الزراعية، مع الإشارة إلى أن الكراكات التى تقوم بعمليات الإزالة والتطهير مدفوعة عليهم من قبل بعض أصحاب المزارع السمكية الكبيرة الذين ينتمون لمدينة المطرية، على سبيل المثال اتهم محمد فرح، عضو مجلس محلى جنوب بورسعيد، من سماهم «أصحاب مصلحة» بإدارة حملة إزالة التعديات ـ التى قال إنها بدأت منذ ٣ شهور ـ حسب هواهم ومزاجهم الشخصى، قائلاً إنهم يقومون بإزالة مزارع صغار الفلاحين، ويتركون التعديات الحقيقية القائمة على مسطح البحيرة،
فى حين يقول محمد التابعى (٦٢ سنة) إن صيادى مدينة المطرية يقطعون عليهم الطريق أثناء ذهابهم وإيابهم، خاصة بعد أن أقاموا «ضلعاً» من ورد النيل والبوص ساعدهم فى إغلاق الطريق المؤدى إلى مدينة المطرية داخل مسطح الجزيرة المائى، وأضاف التابعى: «صيادين المطرية همه اللى سربوا علينا الكراكات، ومنعونا من السير فى البحيرة، وإحنا ناس غلابة مش عايزين مشاكل»،
أما محمد قاسم (٢٧ سنة) فدافع عن المزارع السمكية التى يقيمها الفلاحون قائلاً: «المزارع هى أكل عيشنا، كفاية إن أسرة من ١٠ أفراد ممكن تعيش كلها على مزرعة سمكية صغيرة جدا»، وعلا صوت عبد العال فرح (٤٨ سنة) وهو يشكو من «ضرب النار» الذى يستهدفهم دائماً إذا فكروا فى الخروج إلى عرض البحيرة، واتهم أشخاصاً بأسمائهم قال إنهم يسكنون المطرية، وهم دائمو التعدى على فلاحى البحيرة بالأسلحة النارية.
اضغط هنا
========
0 علق على الموضوع:
إرسال تعليق