لن اسكت لن استسلم لن اخاف وساستمر في حملتي ضد الذين اغتصبوا ارض بلدي وردي سيكون قريبا جدا

نقلا عن الشبكه العربيه للمعلومات وحقوق الانسان

صدور حكم قاسي بتغريم المدون تامر مبروك في قضية سب وقذف

القاهرة في 21 يناير 2009

أصدرت امس محكمة جنح الزهور ببورسعيد حكمها بتغريم المدون تامر مبروك صاحب مدونة الحقيقة المصرية

بمبلغ 2500 جنيه مصري وتعويض مدني بمبلغ 40 الف جنيه لصالح شركة تراست للكيماويات،

في قضية سب وقذف اقامتها الشركة ضد المدون في شهر يونيو الماضي 2008.

وكانت شركة "تراست للكيماويات" قد اقامت جنحة مباشرة

ضد تامر مبروك صاحب مدونة

"الحقيقة المصرية- http://elhakika.blogspot.com "

تتهمه فيها بالسب والقذف، لكتابته عن المواد الكيماوية التي تلقي بها الشركة في بحيرة المنزلة وقناة السويس

التي لها اثارها البالغة علي صحة المواطنين والثروة السمكية. هذا فضلا عن ظروف العمل القاسية

التي يعانيها عمال الشركة والتي كانت سببا في قيام العمال باعتصام يطالبون فيه بوقف حالات الفصل

وحصولهم على نسخ من عقود عملهم بالشركة.

ورغم ان الشركة المدعية لم تقدم سوى صور ضوئية من المستندات المطعون بصحتها

والتي قد دحضها دفاع المتهم ورغم شبهة عدم دستورية نصوص المواد القانونية التي استندت اليها

هذا الدعوي وإقامتها بطريق غير الذي رسمه القانون مخالفة لنص المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية ،

بالاضافة الي تجاهل الحكم بنص المادة 60 من قانون العقوبات والتي اقرت

عدم سريان احكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة ومخالفة صريحا لنص المادة 47 من الدستور

والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

واللتين قد كفلتا الحق في حرية التعبير.والملفت للنظر ايضا إهمال ما ابداه دفاع المتهم

من توافر اركان وشروط النقد المباح عن واقعة صحيحة ولها اهميتها لدي الجمهور وايضا

عن التجهيل بمواد الاتهام التي لم ترد باصل عريضة الدعوي المنوه عنها

وعدم تحديد الالفاظ التي زعمت الشركة انها تشكل سباً وقذفاً.

و تري وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

أن هذا الحكم قاسٍ وتنفيذه يعد قمعاً وانتهاكاً غير مقبول لحرية الراي والتعبير

ومجافاة للحق الأصيل في النقد المباح ليؤكد من جديد اننا اذا ما تقدمنا خطوة في مجال حرية الراي والتعبير

فإنه بإمكان حكم جائر كهذا العودة بناء خطوات عديدة إلى الوراء.

فقد كانت وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية تأمل ان ينتصر القضاء للحق

في النقد البناء ولحرية الراي والتعبير،

وهي تؤكد مرة ثانية الحاجة القصوى إلى تغيير تلك القوانين المقيدة للحريات،

السيف الذي يبقى إلى ذلك الحين مسلطاً على رقاب كل صاحب راي. حول تفاصيل القضية :

http://www.anhri.net/press/2008/pr0608.shtml

http://www.anhri.net/press/2008/pr0707.shtml ==== http://www.anhri.net/press/2009/pr0121.shtml The Arabic Network for Human Rights Information Legal Unit for Freedom of Expression

CRUEL JUDGMENT AGAINST BLOGGER IN DEFAMATION CASE

Cairo 21 Jan 2009 Al Zohor court of misdemeanors yesterday fined blogger Mohammed Mabrouk author of the blog hakika masriyah LE 2,500 with a further LE40,000 awarded in compensation to Trust Chemicals Company in a libel case filed by the company in June 2008. The lawsuit was filed by the company after Mabrouk (whose blog is located at http://elhakika.blogspot.com )accused the company of throwing substances hazardous to both human and marine life into the lake at Al Manzlah and into the Suez Canal. He also alleged that working conditions in the company are so hard that workers staged a sit-in against sackings and demanded copies of their contracts. The company only supplied photocopies of the documents asked for in court and the legality of the text the case relied on is doubtful. Moreover, the lawsuit was filed against the article 3 of the law of criminal procedures with total disregard to article 60 of the penal law which says the law does not cover any act performed with good intentions. This case is a breach of the international covenant of civil and political rights article 19 and the Egyptian constitution article 47, both of which ensure the right to freedom of expression. The court has obviously ignored the blogger’s defense, which he based around the argument that his writing satisfied the conditions of permitted criticism of a factual incident, which is in the public interest. The other aspect of his defense was the ambiguity of elements of the indictment which were not even mentioned in the original petition, and the failure of the company to specify the terms of the alleged defamation. ANHRI’s Legal Aid Unit for Freedom of Expression believes this sentence to be overly harsh, and will be an unacceptable violation of the freedom of expression if carried out. It disregards the right to legitimate criticism, corroborating once again the fact that whenever we move one step forward in the freedom of expression and opinion, such an unfair verdict is enough to drag us several steps backward. The Legal Aid Unit for Freedom of Expression expects support from the judiciary for the right to legitimate criticism and freedom of expression and opinion, confirming again the need to change the laws which restrict these freedoms. This is the sword that – until this happens - remains hanging over the heads of every opinion maker in Egypt. http://www.anhri.net/press/2008/pr0608.shtml http://www.anhri.net/press/2008/pr0707.shtml http://www.anhri.net/en/reports/2009/pr0121.shtml