الدستور تفتح الملفات المغلقه وتكشف حقيقه كارثه تراست ببورسعيد ومدى تأثيرها على الامن القومي المصري وسلامه مؤسسات مصر
رئيس هيئة ميناء بورسعيد يعترف في مؤتمر صحفي
بعدم صلاحية اسطوانات تخزين المواد الكيماوية
لمصنع «تراست» الموجودة علي رصيف الميناء
========
كتب - أحمد غريب الجمال:
في مؤتمر صحفي عقد بالهيئة العامة لميناء بورسعيد مساء أمس الأول - الثلاثاء - اعترف اللواء بحري إبراهيم صديق - رئيس هيئة الميناء - بأن اسطوانات تخزين المواد الكيماوية لمصنع (تراست) للكيماويات علي رصيف الميناء لنقلها إلي السفن وتصديرها للخارج متهالكة تمامًا ولاتصلح لحمل جميع طاقتها من المواد الكيماوية الخطرة وأصدر تعليمات بضرورة عدم ملء هذه الاسطوانات بكامل حمولتها حتي لا تتسبب في كارثة داخل الميناء.
وقال: إن المصنع في طريقه لزيادة أعداد هذه الاسطوانات لتصل عددها إلي ثمانية في المرحلة الثانية من الإنتاج.
يذكر أن مصنع «تراست» يقوم بعمليات نقل المواد الكيماوية التي ينتجها عن طريق سيارات نقل خاصة (تانكرز) لنقل (الصودا) إلي رصيف الميناء.
وعن سوء حالة الأرصفة التي يستخدمها المصنع مما ينذر بخطورة داهمة داخل الميناء، قال رئيس هيئة ميناء بورسعيد: لا داعي للقلق فقد قام المصنع بتعيين اللواء بحري محمد مدين - نائب رئيس هيئة الميناء الأسبق - مستشارًا بحريًا له ولم يدرك رئيس الهيئة أنه فجر قنبلة، في الوقت الذي حذر فيه باحثون في النقل البحري من خطورة تعيين قيادات سابقة بهيئة الميناء في المصنع وخاصة قبيل دخوله المرحلة الثانية من الإنتاج وزيادة تعاملاته مع الميناء حتي لاتكون هناك ثمة مجاملات علي حساب صلاحية الأرصفة من كثرة تواجد المواد الكيماوية عليها.
وفجر رئيس هيئة الميناء مفاجأة أخري عندما أعلن بناء قاطرتين لصالح هيئة ميناء بورسعيد وذلك لأول مرة للقيام بأعمال قطر وإرشاد السفن بشرق بورسعيد بتكلفة مائة مليون جنيه، ويذكر أن ذلك الإعلان يأتي في ظل تعثر الهيئة في سداد قرض تبلغ قيمته بالفوائد 1،2 مليار جنيه وهو تكلفة بناء الرصيف الخاص بشركة قناة السويس للحاويات (المستثمر الأجنبي الوحيد بشرق بورسعيد) وتحمل الهيئة أعمال تعميق المجري الملاحي لها بمبلغ 186 مليون جنيه، بالإضافة إلي قلة أو انعدام خبرة مرشدي هيئة الميناء في القطر أو الإرشاد، والتي يتمتع بها مرشدو هيئة قناة السويس الذين يقومون بأعمال القطر والإرشاد لجميع السفن العابرة للقناة منذ افتتاح قناة السويس للملاحة مما ينذر بتداخل اختصاص الجهتين.
وأشار رئيس هيئة ميناء بورسعيد إلي إعادة تشكيل اللجنة التي تتابع أعمال منطقة شرق بورسعيد وتقليص عدد الخبراء فيها في الوقت الذي حذر فيه متخصصون بالنقل البحري من تقليص عدد الخبراء باللجنة وتعمد تجاهل وجود خبراء بالنقل البحري بعدد كاف باللجنة حتي تكون الشفافية هي المبدأ الوحيد الذي تسير عليه تقييمات اللجنة.
نقلا عن جريده الدستور
====
0 علق على الموضوع:
إرسال تعليق