البيان الصادر من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ويرجى قراءه ما بعد البيان للاهميه هناك معلومات خطير جدا

وزراة البيئة تؤكد ما نشره المدون تامر مبروك على مدونته
وتأجيل المحاكمة لجلسة 7يوليو القادم

القاهرة ، بورسعيد في 23يونيو 2008.


قررت محكمة جنح "الزهور" في مدينة بورسعيد اليوم تأجيل جلسة قضية السب والقذف التي اقامتها
شركة "تراست للكيماويات" ضد تامر مبروك
صاحب مدونة "الحقيقة المصرية- http://elhakika.blogspot.com "إلى
جلسة السابع من يوليو القادم لسماع مرافعة فريق الدفاع عن المدون تامر مبروك.

وقد شهدت جلسة اليوم تطورات إيجابية تشير لصحة ما نشره تامر مبروك ،
حيث أرسل مكتب وزارة البيئة في مدينة بورسعيد وكذلك لجنة الأمن الصناعي
بناء على طلب فريق الدفاع ، بتقارير للمحكمة تؤكد صحة
ما نشره مبروك على مدونتة وأن المخلفات التي تلقي بها شركة تراست
في بحيرة المنزلة تلوث البيئة بالفعل.

كما قدم فريق الدفاع صورا فوتوغرافية إلى المحكمة توضح
حجم التلوث في البحيرة الذي أدي لنفوق العديد من الحيوانات
من جراء هذا التلوث فضلا عن عدم مراعاة الإجراءات الشكلية
التي يشترطها القانون لرفع قضية سب وقذف .
وإختتم فريق الدفاع طلباته بأن تنتقل المحكمة لمعاينة البحيرة
وأماكن صرف الشركة فيها على الطبيعة.

وقد أجلت المحكمة الجلسة لتاريخ 7يوليو القادم ، لسماع مرافعة الدفاع
وللحصول على شهادة من المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
تفيد قبولها للطعن على المواد "302، 303، 307،306 من قانون العقوبات"
وهي المواد المتعلقة باتهامات السب والقذف ، نظرا لتعارض
هذه المواد مع نص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية الذي صدقت عليه مصر وأصبح تشريعا داخل
يا منذ عام 1981 ، وفضلا عن أن المواثيق الدولية تعلو على
النصوص القانونية باعتبارها مكملة للدستور ، أيضا
فقد جاء العهد الدولي لاحقا على قانون العقوبات الذي صدر في
عام 1937 ، ذلك تطبيقا للقاعدة القانونية أن النص الأحدث بنسخ النص الأقدم.

وقالت المؤسسات الحقوقية المدافعة تامر مبروك
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،
جمعية مساواة لحقوق الإنسان
المركز المصري لحقوق السكن
" الطعن في مواد السب والقذف بعدم الدستورية لا يمثل تطورا هاما في قضية
تامر مبروك فحسب ، بل يمثل أملا جديدا لكل الصحفيين
والكتاب الذين يحاكمون بهذه الاتهامات البغيضة ، الحكم بعدم دستورية
هذه المواد يمثل نصرا لحرية التعبير في مصر".

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " ANHRI.NET "
جمعية مساواة لحقوق الإنسان "بورسعيد".
المركز المصري لحقوق السكن

لمزيد من المعلومات :

بالعربية:
لأول مرة في مصر :قضية سب وقذف ضد مدون بسبب نشره لوقائع تلويث البيئة
http://anhri.net/press/2008/pr0608.shtml

============
وقد تم نشر الموضوع على الاتحاد العالمي للمدونون
هنا الموضوع الاول الذي نشر
و
هنا الموضوع الموجود الان
======

وشكرا للزميل المدون المغربي الذي اعلن تضامنه معى
وهناك سؤال للزملاء المدونون المصريين
اين انتم واين من يدعون مطالبتهم بالسماح بحريه الراي
وخاصه ان القضيه لا تعبر عن حريه راي بل هو ملف
قمت بفتحه بالمستندات والادله بان هذا المصنع بالفعل
مصنع الموت لبورسعيد ان لم يكن الان تظهر تاثيراته
فأن اولادنا هم من سيدفعون الثمن بعد ان تدفع مصرايضا
هذا الثمن واحيط علم الجميع بما فيهم الشبكات والجمعيات الحقوقيه
المتضامنه معي بان هذه القضيه مسيسه والدليل على ذلك ان الشركه
طالبت من قاضي الجلسه استخراج شهاده من النظم والمعلومات التابع
للداخليه تؤكد صحه امتلاكي للمدونه وهذا السبب له مدلول واحد فقط بالنسبه لي
وهو ان بعد استخراج هذا الشهاده سيكون هناك حسابات قديمه مع الداخليه من الممكن
ان تصفى معي بسبب ما نشرته من مستندات تؤكد مدى تجاوز الشرطه
مع المواطنين ببورسعيد
والدليل الاخر ان الشركه نوهت بعريظه الدعوه بان ما اقوم به من نشر هدفه ان ارفع من
شان حركه كفايه الذي قالوا اني انتمي اليها وعضو فيها كذلك وضعهم بملف القضيه جميع الصور التى
تضامنت فيها مع اسراء والدكتور ايمن نور باسلوب القص والزق
ومع احترامي للشبكه العربيه لمعلومات وحقوق الانسان والبيان الصادر منها
احب ان انوه لهم على معلومه ان هذه الشركه ليست مصريه بل هي اجنبيه على ارض مصر
وكانت في السابق مصريه عندما كان يمتلكها المصري محمد اسماعيل صاحب تراست بالسويس ايضا
وباعها في صفقه ادعوا الجميع للتأكد منها لانها صفقه لو تم التحقيق في مشروعيه البيع لهذه الشركه
الاجنبيه لادانت وزراء وشخصيات مرموقه بالدوله فوق مستوى الشبهات
واريد ان اؤكد ايضا ان الشركه لم تجرأ ان ترسل تكذيب او تصحيح لجريده
المسائيه الحكوميه عندما ذكرت الجريده ان اصحاب هذه الشركه امريكان مجهولين الهويه
بل وقامت جريده الجمهوريه الحكوميه بعدها بنشر نفس الخبر ولم تعقب الشركه او ترد
والغريب ان بعد نشر الجمهوريه طلب عمل تحقيق من الامن القومي لمعرفه من الذي
اشترى هذا المصنع لم يتحرك اي مسؤل بمصر للتحقيق في هذا الامر
وانا بصفتي مصري وبورسعيدي ومودون وعاطل الان عقاب لي على حبي لبلدي
ارسل طلب الان لرئيس الجمهوريه بصفته لعمل لجنه تقصي حقائق للرد على
ما طلبته الجرائد الحكوميه وبعدها سيكتشف الجميع هذه الكارثه وانها ليست
البيئيه فقط
بل كارثه تخص الامن القومي المصري واطلب ايضا من الرئيس بصفته
ان يصدر قرار بغلق المصنع وتغريم الشركه بغرامه تصل لمليارات الدولارات
عما قامت به بحق بحيرات مصر وارضها من اضرار للدوله خاصه بعد التقارير
التى اصدرتها وزاره (البيئه و الامن الصناعي - والقوى العامله)
والتى اكدت صحه ما نشرت واطلب من الاستاذ جمال عيد بالشبكه العربيه للمعلومات
وحقوق الانسان تبني طلبي هذا وارسال خطاب لرئيس الجمهوريه بهذا الشان
وحتى لو لم يكن هناك تقارير من الوزارات المذكوره اعلاه فيكفي ما قمت بنشره
على المدونه من مستندات

وهناك خبر عاجل وخطير للغايه وهو

ان الشركه الان بعد نشر صور المواسير الخاصه بالصرف الصناعي على البحيره
وبعد طلب هيئه الدفاع بان تنتقل المحكمه لمكان المصنع لمعاينه الامر على الطبيعه
فقد قامت الشركه بالاسراع في استئجار معدات واوناش على اعلى مستوى
لاخفاء معالم جريمتهم التى صورناها ومحاوله ازاله اي دليل ضدهم وهذا للعلم
لمشاهده جميع هذه الصحف وقرائتها
اضغط هنا مصنع الموات للمسائيه
اضغط هنا ما نشر بالجمهوريه

والسلام ختام