عمال شركة تراست مضربون حتي تحقيق مطالبهم

لن نثق في وعود أحد الآن بعد أن تنصل محمد إسماعيل صاحب شركة تراست للصناعات النسيجية بالسويس من كل شئ حتي من اتفاقية العمل الجماعية التي وقعها في حضور وزارة القوي العاملة والهجرة، والمحافظ، ورئيس الاتحا العام لعمال مصر، والتي سجلت وتعتبر بمثابة قانون" هذا ما قاله عمال شركة تراست للنسيج واللذين يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم السادس علي التوالي، في ردهم علي كل من يأتي للتفاوض معهم لفض الإضراب، ويضيفون " محمد إسماعيل سبق وقال لنا أنه فوق القانون، ولكننا لم نصدقه وقته، وبعد أن تنصل الآن من الاتفاقية، ولم يقف له أحد لا وزارة القوي العاملة ولا المحافظ ولا الاتحاد، هو يثبت أنه فعلاً فوق القانون!!" سبق وأضرب عمال شركة تراست عن العمل وفضوا لإضرابهم بعد توقيع الاتفاقية التي أشرنا إليها والتي تتضمن العمل علي تحقيق مطالب العمال ، ولكن صاحب الشركة الذي أجبر وقتها علي توقيع الاتفاقية بعد أن تقدمت وزارة القوي العاملة -تحت ضغط إضراب العمال - للنائب العام لمنعه من السفر، ومنعه من تشريد العمال، حيث كان ينوي تصفية الشركة رغ أنها تحقق مكاسب بعد إنتهاء مدة الإعفاء الضريبي. وبعد فض الإضراب والتصديق علي الاتفاقية بدأ صاحب الشركة في المراوغة لعم تنفيذ ما جاء بها، وكان آخرها عشية الإضراب في أثناء إجتماع رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة تراست، ومندوب صاحب الشركة بوزارة القوي العاملة للوصول لإتفاق بخصوص صرف الأرباح للعمال، لكنه تقدم بكشوف غير حقيقية عن الأرباح حيث جاء فيها أن حق العمال في الأرباح عن السنوات من 1998 وحتي 2006 فقط مليون و 200 ألف جنيه، يتم توزيعها علي أكثر من 15 ألف عامل هم جملة من عمل بالشركة طوال هذه السنوات، وتم إنهاء عملهم ولم يتبقي منهم الآن سوي 1200 عامل، وعندما ذكر ممثل العمال أن هذه كشوف غير صحيحة ومزورة، وأن لديهم كشوف بخلاف هذه الكشوف، وأن محمد إسماعيل نفسه قال للعمال بأنه يكسب أكثر مما يكسب تجار المخدرات، وأن مكاسبه عن عام 2003 وحدها 38 مليون جنيه (أي أن نسبة العمال عن هذه السنة وحدها 3 مليون و 800 ألف)، ذكر مندوب صاحب الشركة أن هذه الكشوف هي التي تقدموا بها للضرائب وقبلتها الضرائب؟؟!! لذا يعاود العمال الآن إضرابهم للمطالبة بحقوقهم وهي: حقهم في صرف نسبة 10% من الأرباح علي الحسايبات الحقيقية (أ و صرف 3 شهور عن كل سنة علي الشامل من عام 1998 وحتي عام 2006)، تثبيت العمالة المؤقتة، صرف مبلغ 100 جنيه كل شهر لكل عامل بدل غلاء معيشة، زيادة بدل الوجبة الغذائية، صرف أجر ساعة عمل إضافية لكل عامل يومياً حيث يعمل كل العمال ساع عمل إضافية بدون أي مقابل يومياً. معني هذا أن صاحب الشركة يسرق العمال عدة مرات، فهو يسرقهم عندما لا يعطيعهم حقوقهم في بدل الوجبة، والأربا وأجر ساعة إضافية وغيرها من الحقوق، ، وكذلك يسرقهم عندما لا يدفع الضرائب المقررة علي أرباحه الحقيقية والتي من المفروض أن تعود إليهم في شكل خدمات. ومركز الدراسات الاشتراكية إذ يشد علي أيدس عمال تراست، وكل عمال مصر اللذين وقفوا واحتجوا خلال السنوات الماضية للمطالبة بحقوقهم المسروقي في شروط عمل عادلة، وأجر عادل يكفيهم وأسرهم للعيش حياة كريمة . ويدين الوزرات والأجهزة الحكومية التي تشارك صاحب شركة تراست، وكل أصحاب الأعمال في اعتدائهم علي حقوق العمال، وعدم تنفيذ القوانين القائمون عليها. وتدعو كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات الأهلية وكل من يسعي للتغيير، للتضامن مع عمال شركة تراست بشتي أشكال التضامن

=======

نقلا عن

======

والحقيقه المصريه

على استعداد لنشر جميع مطالب تراست بالسويس والوقوف معهم